بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول ( 455 ) وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن مصاديقها ، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنّه لا يجوز له العمل به ولو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ على الجواز ؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلّا لقصور اللفظ وعدم قابليّته للشمول ، لا لتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى . وقد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك ، فراجع . ومنها : أنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن ؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجيّة ، فإنّها هي التي لا يجب التفحّص فيها عن المعارض ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركّب والأولويّة « * » . وفيه : أنّ وجوب التفحّص ( 456 ) عن المعارض غير وجوب التّبيّن في الخبر ، فإنّ الأوّل يؤكّد حجيّة خبر العادل ولا ينافيها ؛ لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : القطعيّة .